سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد - http://adscimag.com/fa
  

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد

سیاستهای کلی ابلاغ شده اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی ومفاد اصل 43 وبه منظور:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصادملی
  • گسترش مالکیت درسطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
  • ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی وبهره وری منابع مادی وانسانی وفناوری
  • افزایش رقابت پذیری دراقتصادملی
  • افزایش سهم بخش های خصوصی وتعاونی دراقتصادملی
  • کاستن ازبارملی ومدیریتی دولت درتصدی فعالیت های اقتصادی
  • افزایش سطح عمومی اشتغال
  • تشویق اقشار مردم به پس اندازوسرمایه گذاری وبهبود درآمدخانوارها مقررمی گردد:

الف-سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی وجلوگیری ازبزرگ شدن بخش دولتی :

1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج ازمواردصدراصل 44 راندارد وموظف است هرگونه فعالیت ( شامل تداوم فعالیت های قبلی وبهره وری ازآن ) را که مشمول عناوین صدراصل 44نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ( سالیانه حداقل 20./.کاهش فعالیت ) به بخش های تعاونی وخصوصی وعمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوؤلیت نظام درحسن اداره کشور،تداوم وشروع فعالیت ضروری خارج ازعناوین صدر اصل 44 توسط دولت ،بنا به پیشنهاد هیأت وزیران وتصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجازاست .

اداره و تولید محصولات نظامی ، انتظامی واطلاعاتی نیروهای مسلح امنیتی که جنبه محرمانه دارد،مشمول این حکم نیست .

2- سرمایه گذاری ، مالکیت ومدیریت درزمینه های مذکور درصدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیردولتی وبخش های تعاونی وخصوصی مجازاست :

1-2- صنایع بزرگ ، صنایع مادر ( ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت وگاز) ومعادن بزرگ ( به استثنای نفت وگاز)

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی درچارچوب سیاست های تجاری وارزی کشور.

3-2-بانکداری توسط بنگاه ونهادهای عمومی غیردولتی وشرکت های تعاونی سهامی عام وشرکت های سهام عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک ازسهامداران با تصویب قانون

4-2- بیمه

5-2- تأمین نیروشامل تولید وواردات برق برای مصارف داخلی وصادرات

6-2- کلیه امورپست ومخابرات به استتثای شبکه های مخابراتی ، امورواگذاری فرکانس وشبکه های اصلی تجزیه ومبادلات ومدیریت توزیع خدمات پایه پستی .

7-2- راه وراه آهن

8-2- هواپیمایی ( حمل ونقل هوایی ) وکشتیرانی ( حمل ونقل دریایی ).

سهم بهینه بخش های دولتی وغیردولتی درفعالیت های صدراصل 44،با توجه به حفظ حاکمیت دولت واستقلال کشورعدالت اجتماعی ورشد وتوسعه اقتصادی ،طبق قانون تعیین می شود.

ب-سیاست های کلی بخش تعاونی :

1- افزایش سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشوربه 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت درایجاد تعاونی ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.

3- حمایت دولت ازتشکیل وتوسعه تعاونی ها ازطریق روش هایی ازجمله تخفیف مالیاتی ،ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور وپرهیزازهرگونه دریافت اضافی دولت ازتعاونی ها نسبت به بخش خصوصی .

4- رفع محدودیت ازحضورتعاونی ها درتمامی عرصه های اقتصادی ازجمله بانکداری وبیمه.

5-تشکیل بانک توسعه وتعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سطح بخش تعاونی دراقتصادکشور.

6- حمایت دولت ازدستیابی تعاونی ها به بازارنهایی واطلاع رسانی جامع وعادلانه به این بخش .

7- اعمال نقش حاکمیتی دولت درقالب امور سیاستگذاری ونظارت براجرای قوانین موضوعه وپرهیز ازمداخله دراموراجرایی ومدیریتی تعاونی ها .

8- توسعه آموزش های فنی وحرفه ای وسایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی وتوانمندسازی تعاونی .

9-انعطاف وتنوع درشیوه های افزایش سرمایه وتوزیع سهام دربخش تعاونی واتخاذ تدابیرلازم به نحوی که علاوه برتعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید درقالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک ازسهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند،فراهم شود.

10- حمایت دولت ازتعاونی ها متناسب با تعداد اعضا

11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی .

ج- سیاست های کلی توسه بخش های غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت ها وبنگاه های دولتی :

(سیاست های کلی این بند متعاقبأ تعیین وابلاغ خواهد شد.)

د- سیاست های کلی واگذاری :

1-الزامات واگذاری :

1-1-توانمند سازی بخش های خصوصی وتعاونی برایفای فعالیت های گسترده واداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.

2-1- نظارت وپشتیبانی مراجع ذی ربط بعداز واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری .

3-1- استفاده ازروشهای معتبروسالم واگذاری با تأکید بربورس ،تقویت تشکیلات واگذاری ،برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی،ایجاد فرصت های برابر برای همه ،بهره گیری ازعرصه تدریجی سهام شرکت های بزرگ دربورس به منظوردستیابی به قیمت پایه سهام .

4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری وتصمیم گیرندگان دولتی درواگذاری ها .

5-1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی درواگذاری :

2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف ومحروم وتقویت تأمین اجتماعی .

2-2- اختصاص 30 درصد ازدرآمدهای حاصل ازواگذاری به تعاونی های فراگیربه منظورفقرزدایی .

3-2- ایجادزیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته .

4-2- اعطای تسهیلات ( وجوه اداره شده)برای تقویت تعاونی ها ونوسازی وبهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذارشده ونیزبرای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی درتوسعه مناطق کمتر توسعه یافته .

5-2-مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف49 درصد به منظورتوسعه اقتصادی مناطق کمترتوسعه یافته.

6-2-تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.

ه-سیاست های کلی اعمال حاکمیت وپرهیزازانحصار:

1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس ازورود بخش های غیردولتی ازطریق سیاستگذاری واجرای قوانین ومقررات ونظارت به ویژه درمورد اعمال موازین شرعی وقانونی دربانک های غیردولتی .

2- جلوگیری ازنفوذ وسیطره بیگانگان براقتصاد ملی .

3- جلوگیری ازایجاد انحصارتوسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم وتصویب قوانین ومقررات.

 

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید