تبليغات حاشيه جاده ها

حميد قدردان

نصب تابلوهاي تبليغات تجاري در حاشيه راه هاي مواصلاتي برون شهري شيوه اي نوين در عرصه تبليغات نيست . ليكن به علت آنكه محدوديت هايي در فعاليت شركت هاي تبليغاتي(كانونهاي آگهي و تبليغات) حاكم بوده و به تازگي اين محدوديت ها رفع و چارچوب هاي قانوني براي فعاليت در آن ايجادشده نياز به توجه و معرفي جدي دارد.

علت اصلي ايجاد محدوديت براي شركت هاي تبليغاتي در جاده ها در گذشته ارتباط تنگاتنگ اين مهم با مصالح ايمني بوده است. سازمان متولي اين امر( سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) نيز همواره به دنبال طراحي فرايندي خاص براي انجام فعاليت تبليغاتي درجاده هاي مواصلاتي است كه ضمن مراعات قوانين ومقررات مربوطه به تامين و كنترل همزمان ايمني در آن نيز توجه داشته باشد .در فرايند خاص اعطاي مجوز نصب تابلودر جاده ها مكانيابي نصب تابلو ها مهمترين بخش مورد توجه است كه اين مهم مشتمل بر لحاظ قوانين رعايت حريم جاده و مصالح ايمني رانندگي است بررسي افق فعاليت نصب تابلو هاي تبليغاتي در كشور هاي ديگر مؤيدآن است كه روند گسترش نصب تابلو باعث ايجاد جنگلي از تابلو در امتداد راه هاي مواصلاتي شده و سياستگذاران را برآن داشته تا ضمن تغييرات لازم در سياست هاي كاري خود به دولت هاي محلي مسئوليت و اختيارات بيشتري جهت نظارت و كنترل چنين روندي اعطا نمايد. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. كشور ايران در ابتداي اين مسير قرار دارد و روند نصب تابلوهاي تبليغاتي درآن به سرعت در حال فزوني است.

مقدمه:

رشد و توسعه اقتصادي هركشوري نيازمند الزامات و شرايطي است كه مي بايست قانونمند بوده و توسط دولت هاي وقت هدايت گردد. يكي از اين الزامات كه در ايران كمتر مورد توجه بوده واز سال هاي پيش مي بايست به آن پرداخته شود بررسي و تامين نيازهاي ساختاري رشد وتوسعه كشور با توجه به تجربيات ساير كشورها است. به هرحال قرارگرفتن درهرمرحله از توسعه اقتصادي (‌ طبق نظرات اقتصاد توسعه كشورها براي دستيابي به توسعه اقتصادي ‌) مراحل مختلفي را طي مي نمايند. نيازمند شرايط ، ساختار وقوانيني است كه نيازهاي فعالين اقتصادي را تأمين نمايد. يكي ازاين ساختارها وجود چارچوبها ساختارهايي جهت ارائه انواع تبليغ است. فعاليت دريك بازار رقابتي مستلزم داشتن ابزارهاي لازم براي بالا بردن سطح فروش وديگر اهداف درنظر گرفته شده دراين زمينه است. درايران ساختاري به نام كانون آگهي و تبليغات جهت ارائه تبليغات محيطي بنيان نهاده شده كه اولين قانون در سال 58 تدوين وسپس درسال 79 اصلاح گرديده است . اگر چه سالها طول كشيد تا تبليغات محيطي وارد دنياي كسب وكار ايران گردد، ليكن داراي رشدي سريع وجالب بوده است. اين صنعت درگام اول شهرهاي بزرگ كشور را فتح نمود ودر مرحله دوم رشد و تعالي خود ، به سمت جاده هاي برون شهري هدفگيري شد. سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي از اواسط شهريور ماه سال 1383 شروع به زيرسازي ( بسترسازي ) وايجاد چارچوبهاي قانوني فعاليت تبليغاتي درجاده هاي كشور نمود. ليكن پديده تبليغات محيطي ازسال 1370 در شهر تهران بنيان گداشته شد . يك سال پس ازپايه گذاري اصول ومقدمات چنين كسب وكاري براي جاده هاي برون شهري ، زمزمه هدف 100 ميليارد ريال كسب درآمد براي سال 85 از اين محل توسط سازمان متولي شنيده شد. مقايسه هدف فوق با دستاوردهاي به دست آمده در ضعت مشابه ( شهرتهران ) مؤيد آن است كه مي بايست اين سازمان زمينه لازم براي ايجاد بازاري به ارزش 400 ميليارد ريا ل ايجاد نمايد تا بتواند انتظار 100 ميليارد ريال درآمد سالانه ازاين منبع را داشته باشد. البته مفهوم ضمني اين هدف ايجاد تسهيلات بيشتر براي متقاضيان نصب تابلو است كه در مراجعه به سيستم مشهود است.

اين مقاله با رويكرد معرفي اين شيوه نه چندان جديد دربخش جاده اي ، سعي در بررسي مشكلات و موانع ( با توجه به تجربيات سايركشورها ) درصورت توسعه روز افزون آن داشته و راه حلهاي ارائه شده را بررسي مي كند.

تبليغات محيطي درسازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي :

چندين سال متمادي درسطح مديران مياني وعمليات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور بحث لزوم يا عدم لزوم اعطاي مجوز فعاليت شركتهاي تبليغاتي و به كارگيري بيلبوردهاي تبليغاتي درحاشيه راهها موردبحث و گفتگو بود برخي از مديران اعتقاد داشتند كه بنا بر ملاحظات ايمني درهيچ كشوري اجازه نصب بيلبورد درجاده هاي مواصلاتي داه نمي شود. درشهريور ماه سال 1383 قسمتهايي از قوانين تبليغات در حاشيه راههاي كشورهاي ديگر ترجمه ومسير انجام چنين فعاليتي بازشد. دريكي از متون ترجمه شده بيان مي شود در بسياري از شهرهاي آمريكا ازقبل از سال 1909 بحث ممنوعيت نصب بيلبورد هاي تجاري درسطح جاده ها مطرح بوده و شواهدي نيز ارائه مي گردد كه تمام اين قوانين تا سال 1981 به علت آنكه دربرخي قسمتها بيلبورد غير تجاري را همانند بيلبوردهاي تجاري فرض مي كردند ملغي اعلام شد.

پس ازرفع اولين مانع كه دشورارترين بخش كار بود مي بايست به يك كشمكش درون سازماني نيز رسيدگي مي شد. دو بخش « ايمني وترافيك » و « ايمني و حريم راهها » كه بعداَ با هم ادغام شدند وموضع واحدي نيز اتخاذ كردند به ترتيب ملاحظات ايمني و قانوني را مطرح كردند . بحثهاي ايمني جزء لاينفك قوانين و دستورالعملهاي تهيه شده در ساير كشورها بوده و با مطالعه آنها مسير روشني براي اقدامات بعدي پيش روي داشتيم . عمده ترين موارد ايمني مربوط به محاسبات ايستايي سازه ، نورپردازي ، رعايت امنيت سواره وجلوگيري از بروز سوانح درتهيه طرح هر تابلو است كه مي بايست مد نظر قرار گيرد. درخصوص موارد قانوني مطروحه ، دفتر ايمني و حريم راهها طبق قوانين آئين نامه اجرايي تبصره ( 1) ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 1379 ، حريم قانوني انواع راه مشخص و هرگونه ساخت وسازو... را محدود نموده است. دراين قانون بين حريم قانوني ، حريم مصوب وحريم تأسيسات زير بنائي تفاوت قائل شده كه پرداختن به آنها درحوصله اين بحث نمي باشد. درذيل بند ح ماده 2 اين آئين نامه اعلام مي دارد : نصب نورافكن با پروژكتور وهر گونه تابلو اعم از تبليغات يا غيرآن به هر كيفيت درمحدوده موضوع اين آيين نامه برابر ضوابطي است كه وزارت راه وترابري تعيين واعلام مي نمايد. طبق جداول پيوست آيين نامه موصوف حريم قانوني راه در بزرگراه و آزادراه 76 متر مي باشد كه به هيچ وجه درآن اجازه نصب تابلو داده نمي شود. طبق دستورالعملهاي بعدي تابلوهاي تجاري مي بايست در منتهي اليه حريم قرارگيرند كه جزئيات مواردبحث به تفصيل دردستورالعملهاي تهيه شده تشريح گرديده است.

بجز دونفر محدوديت ياد شده محدوديت سومي وجود دارد كه مربوط به ساختار انجام اقدامات بوده وپيش از دو مورد قبلي در روند انجام كارها وقفه ايجاد مي كند اگر در روند برگزاري مزايده ويا انعقاد قرارداد پشتوانه حقوق محكمي وجود نداشته باشد تمام فرايند زير سئوال رفته وحتي به ابطال قرارداد منتهي مي گردد . تبيين جايگاه حقوقي فرمها ، دستورالعملها ، كميته هاي مكا نيا بي و ... تا پايان سال 1384 به پايان رسيده و كل طرح آماده بهره برداري شد.

براين اساس دستورالعملهايي تهيه و كارشناسان مرتبط آموزشهاي لازم را ديدند ،‌اهم مراحل اجرايي نصب تابلو درحواشي راه به شرح زير است :

مراحل اقدام :

1- مراجعه شركت تبليغاتي متقاضي به سازمان / اداره كل استان مربوطه جهت ارائه تقا ضا براي نصب تابلو در نقاط مورد نظر. شركتهاي متقاضي درخواست خود را يا براي نقطه خاصي براي نصب يك تابلو ارائه مي نمايند و يا اينكه تعداد مشخصي تابلو دريك محور را در نظر دارند.

2- تكميل فرم مكاتباتي توسط كارشناس استان . در اين مرحله علاوه بر تكميل فرم مكاتباتي ،‌متقاضي قيمت پيشنهادي خود را نيز اعلام مي نمايد.

3- بررسي نقاط مورد تقاضا و تعيين قيمت و متراژ براي هريك از موارد. اگر قيمت پيشنهادي منحصر به فرد بوده و با قيمتهاي منطقه اي فاصله اي نداشته باشد به مرحله بعد مي روند. ولي چنانچه قيمت انحراف زيادي داشته باشد ويا تعداد متقاضي براي آن نقطه زياد باشد به مكانيزم مزايده مراجعه مي شود.

4- ارسال فرم مكاتباتي به اضافه درخواست متقاضي به ستاد.

5- طرح و بررسي درخواست متقاضي در كميسيون نرخگذاري.

6- ارسال دستورالعمل نرخگذاري براي انعقاد قرارداد به استان ذي ربط .

عملكرد سازمان درجلب متقاضيان نصب تابلوهاي تبليغاتي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تا پايان سال 84 به علت مسائل ومشكلات ياد شده در سطور قبل اداري عملكرد چشم گيري در اين خصوص نبوده است. كل قراردادهاي منعقده سال 1384 درحدود 13 فقره بود كه از اين محل حدود 2 ميليارد ريال درآمد قابل وصول ايجاد شده است. اما سازمان درسال 1385 با يك جهش 169 درصدي درتعداد قراردادها به درآمد قابل وصول حدود 6 ميليارد ريال ( 200 درصد رشد) تا پايان مهرماه رسيده است. اگر چه ارقام فوق مؤيد تمام پتانسيل موجود اين عرصه نيست ليكن نمي بايست با توجه به چارچوبهاي قانوني موجود ميزان ناهمگوني وعدم توسعه يافتگي مناطق مختلف كشور انتظار فوق العاده اي ازآن داشت. هم اكنون كل تقاضاي نصب تابلو مطرح شده براي حول شهر تهران ونقاط توريستي و پر تردد شمالي كشوربوده ودرچند سال آينده درخوش بينانه ترين حالت به 5 شهر بزرگ كشور تسري مي يابد.

افق رشد وتوسعه فعاليت تجاري درحاشيه راههاي برون شهري

كسب وكاري كه پس از طي مراحل دشوار وهماهنگي هاي مختلف مسير حركتش هموارگرديد ، با رشد بسيارزيادي درحال حركت است. هم اكنون بيشترين دامنه فعاليت آن درراههاي منتهي به تهران بوده و اندك اندك به راههاي شهرهاي بزرگ درحال گسترش است. درآينده اي نه چندان دور مشكلات گريبانگير كشورهاي توسعه يافته درايران نيزنمود خواهد يافت ومتوليان امر مي بايست به دنبال بررسي راه حلهاي اجراء شده توسط آنها باشند. تعداد تابلو هاي تبليغاتي نصب شده در بزرگراههاي اين كشورها درحال فزوني است. چشم انداز قسمتهاي زيادي از آمريكاي شمالي و قاره اروپا بدين وسيله خراب شده است. با وجود چارچوبهاي قوي قانوني جهت حفظ ايمني ، رشد بي رويه تعداد تابلو هاي تجاري نصب شده دركاهش ايمني جاده نيزمؤثر است. بيلبوردهاي بزرگ طراحي شده ناخوانا بوده و جلب نظر كنند. وقتي چنين بيلبوردهايي در جاده ها ي ويژه ( جاده هاي سرعت هاي بالا ) قرارمي گيرند علت بالقوه تصادفات جدي محسوب مي شوند. همانطور كه عنوان شد دردهه بعد مشكلات ياد شده گريبانگير ما نيز خواهد بود . شاهد اين مدعا تعداد كثير ديوارنوشته هاي تبليغاتي در جاده هاي برون شهري است كه هم اكنون رفع و پاكسازي آن به معضلي براي سازمان متولي تبديل شده است. اين خود مؤيد پتانسيل تقاضاي موجود وشاهدي بر وجود مشكل ياد شده در ايران است . راه حلهاي پيشنهادي كه مي بايست به توجه به شرايط ما مورد بررسي قرار گيرد به شرح زير مي باشد :

راه حلهاي پيشنهادي :

  • وجود قوانين محكم و شفاف

تبليغات محيطي اولين بخش اقتصادي نيست كه درچند سال اخير ازنداي بي قانوني ويا برخورداري از قوانين ضعيف رنج مي برد. اقتصاد ايران يا درمقابل پديده هاي نو قانوني ندارد ويا داراي قوانين كهنه وفاقد جامعيت لازم است.

  • مراكز استاني مي بايست داراي قدرت تصميم گيري باشند.

سيستم حكومتي ايران متمركز بوده و تمام مسائل ريز و درشت جهت تصميم گيري مي بايست به مراكز انعكاس وسپس به استان جهت اجراء ارسال گردد. به جز اتلاف عنصر زمان كه دراين فرآيند مشهود است ،‌نا كارآمدي تصميمات گرفته شده به علت عدم آشنايي تصميم گيران با جوانب كار نيز هزينه ديگري است كه مي بايست پرداخته شود.

  • مراكز استاني مي بايست داراي اختيار لازم براي تحت تعقيب قراردادن خاطبان باشند.

قوانين تنظيم شده مي بايست داراي چنان جامعيت و قاطعيتي باشند كه مراكز تصميم گير استاني براي تعقيب خاطيان محتاج عبور ازفرآيندي مشابه آنچه براي اتخاذ تصميم طي مي شود نبوده وخود بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

4- سياستهاي كلان دولت در اين خصوص مي بايست محكم ، شفاف وپيوسته باشد. با تغيير دولت وقت تغيير نمايد

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید